به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مصر در گرداب بدهی خارجی / قاهره به دنبال اصلاح اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۸۲۷۳۵

اقتصاد مصر که قبلاً هم به شدت مقروض بود به دلیل جنگ اوکراین و افزایش قیمت دلار آمریکا آسیب بیشتری دیده است. این کشور در سال جاری شاهد خروج حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی بوده است. جنگ همچنین به واردات گندم و آمار ورود گردشگران از روسیه و اوکراین ضربه زده است که مصر بر هر دوی آن‌ها متکی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گفته تحلیلگران، توافق اولیه مصر با صندوق بین المللی پول برای دستیابی به بودجه ۳ میلیارد دلاری می‌تواند به بازگرداندن اعتماد سرمایه گذاران به این کشور شمال آفریقا کمک کند، اما به زعم تحلیلگران، پیشرفت واقعی به تمایل قاهره برای ادامه اصلاحات بستگی دارد.

 

هامیش کینیر تحلیلگر شرکت مشاوره ریسک وریسک به میدل ایست آی گفت: «در صورت تصویب توافق، سرمایه‌گذاری بیشتری از سوی سرمایه گذاران منطقه‌ای انجام خواهد شد که به مصر کمک می‌کند بدهی‌های خارجی خود را پرداخت کند».

 

میرت مابروک مدیر مؤسس برنامه مصر مؤسسه خاورمیانه در مصر هم می‌گوید: «از اوایل ماه اسفند بحث‌هایی درباره این وام وجود داشته است. حمله روسیه به اوکراین انگیزه زیادی به مذاکرات داد. تا آنجایی که قرارداد‌های صندوق بین المللی پول پیش می‌رود این معامله بسیار خوبی محسوب می‌شود.»

 

ارزش پوند مصر که امسال در برابر دلار حدود ۲۱ درصد کاهش داشته است، روز پنجشنبه ۱۵ درصد دیگر کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در برابر واحد پول آمریکا رسید.

 

بانک مرکزی مصر مدت کوتاهی قبل از توافق با صندوق بین‌المللی پول، افزایش دو درصدی نرخ بهره و چرخش به سمت «نرخ ارز انعطاف‌پذیرتر» را اعلام کرده بود.

 

تحلیلگران گمان می‌کنند مصر از ذخایر خارجی خود برای تقویت ارز استفاده کرده است، اقدامی که بانک مرکزی این کشور آفریقایی آن را رد کرده است. طبق گزارش بانک مرکزی، ذخایر ارزی مصر از حدود ۴۱ میلیارد دلار در بهمن ماه به حدود ۳۳ میلیارد دلار در ماه مرداد کاهش یافته است.

 

کالی دیویس اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس به میدل ایست آی گفت: «تصمیم برای کاهش ارزش پول و تغییر به آنچه صندوق بین‌المللی پول آن را «رژیم نرخ ارز انعطاف‌پذیر بادوام» می‌نامد، امیدوارکننده است.»

 

در حالی که اجازه دادن به تعیین نرخ ارز توسط نیرو‌های بازار می‌تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر در مصر کمک کند، تحلیلگران می‌گویند که این احتمال وجود دارد که بر تورم نیز فشار بیاورد، تورمی که در شهریور به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه‌های سوخت به بالاترین رقم چهار سال اخیر یعنی ۱۵ درصد رسید.

 

کینیر تحلیلگر شرکت مشاوره ریسک وریسک گفت: «کاهش ارزش پول بخشی از اصلاحاتی است که صندوق بین‌المللی پول از مصر انتظار دارد، اما هزینه کوتاه‌مدت آن فشار بیشتر روی مصرف‌کنندگان مصری است؛ زیرا پوند ضعیف قدرت خرید آن‌ها را کاهش می‌دهد».

 

عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر نسبت به خشم عمومی نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی همواره محتاط بوده است. آگاهان امر می‌گویند دولت مصر در مذاکراتش با صندوق بین المللی پول به دنبال محدود کردن کاهش برنامه‌های اجتماعی بود.

 

دولت‌های قبلی مصر یک سیستم یارانه دولتی گسترده را حفظ کرده‌اند از جمله سیستمی که به بیش از ۶۰ میلیون نفر، یعنی حدود دو سوم جمعیت، اجازه می‌دهد روزانه پنج قرص نان به ازای ۵۰ سنت در ماه دریافت کنند. از زمان شروع شورش‌های نان در مصر در دهه ۱۹۷۰، هیچ دولتی سعی نکرده است این برنامه را دستکاری کند.

 

به تازگی دولت خواربار فروشی‌هایی نظامی با محصولاتی با قیمت کمتر از قیمت بازار باز کرده است و تولیدکنندگان گندم محلی را مجبور کرده است تا بخشی از محصول خود را به دولت بفروشند؛ زیرا دولت مصر برای پرداخت هزینه واردات هم اکنون مشکلات اساسی دارد.

 

به عنوان بخشی از قرارداد صندوق بین المللی پول، مصر موافقت کرد که یک سری محدودیت‌های وارداتی را که در ماه اسفند برای محافظت از ذخایر خارجی خود اعمال کرده بود، کاهش دهد. همچنین قرار است قانونی که شرکت‌ها را ملزم به دریافت اعتبار اسنادی برای خرید‌های خارجی می‌کند، در ماه اسفند آتی پایان یابد. مصر به تازگی با کمبود عرضه کالا‌های وارداتی مواجه بوده است.

 

علاوه بر این، این کشور آفریقای شمالی تدابیری را برای کاهش قیمت‌های سرسام آور اتخاذ کرده است. روز چهارشنبه، دولت افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولتی را از ۲۷۰۰ پوند (۱۳۷ دلار) به ۳۰۰۰ پوند (حدود ۱۵۲ دلار) اعلام کرد.

 

پوند چقدر می‌تواند پایین بیاید؟

تحلیلگران می‌گویند موفقیت این توافق به تمایل قاهره برای انجام اصلاحات بستگی دارد. مصر حدود ۱۸ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول وام گرفته است که پس از آرژانتین، دومین بدهکار بزرگ این صندوق محسوب می‌شود. وام جدید چهارمین وام مصر از سال ۲۰۱۶ است.

 

مقامات مصری روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفتند، شرکای بین‌المللی آن‌ها همچنین متعهد شده‌اند که ۵ میلیارد دلار برای کمک به شکاف بودجه خارجی مصر - که در سال جاری و سال آینده ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود - هزینه کنند. صندوق بین‌المللی پول همچنین قول داده یک میلیارد دلار دیگر از طریق صندوق پایداری جدید فراهم کند.

 

دیویس اقتصاددان آکسفورد اکونومیکس می‌گوید یکی از معیار‌های کلیدی تمایل مصر به اصلاحات این است که آیا این اصلاحات اجازه کاهش بیشتر ارزش پوند را می‌دهد یا خیر.

 

این اولین باری نیست که مصر ارز خود را در آستانه توافق با صندوق بین المللی پول شناور می‌کند.

 

وی افزود: «ما نسبت به اینکه بانک مرکزی مصر این بار به طور کامل به آزادسازی پوند مصری متعهد شود، تردید داریم.».

 

اما پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه ممکن است انتخابی دیگر نداشته باشد. نزدیک به یک سوم مصری‌ها در فقر زندگی می‌کنند و میلیون‌ها نفر دیگر در آستانه آن قرار دارند. بدهی خارجی مصر از ۳۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۱۵۵ میلیارد دلار (تا خرداد امسال) افزایش یافته است.

 

در همین حال رئیس جمهور مصر بر افزایش هزینه کرد در پروژه‌های زیربنایی مانند پایتخت جدید مجلل اصرار دارد. قاهره همچنین متعهد شده است که بخش خصوصی را تقویت کند.

 

کشور‌های غنی از انرژی خلیج فارس از قطر تا عربستان سعودی به سرمایه گذاری در مصر چشم دوخته‌اند، اما تعهد برای خصوصی‌سازی شرکت‌ها با ورود ارتش به تقریباً همه جنبه‌های زندگی اقتصادی همزمان شده است.

 

بنا به گزارش میدل ایست آی، معیار کلیدی صداقت تمایل مصر برای اصلاح اقتصادش ممکن است در این باشد که آیا رئیس جمهور نظامی آن از نقش مسلط ارتش در اقتصاد عقب نشینی می‌کند یا خیر.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اقتصاد جهانی صندوق بین المللی پول صندوق بین المللی پول میلیارد دلار سرمایه گذاری بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۲۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صندوق سرمایه گذاری مشترک ایران و امارات تشکیل شود

تین نیوز

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت استفاده از فرصت‌های موجود برای تجارت کالا میان ایران و امارات گفت: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور لازم و مهم است.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارت در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی ابوظبی اظهار کرد: ایران و امارات سوابق و پیشینه و روابط اقتصادی و تجاری دیرینه دارند و حجم ۲۷ میلیارد مراودات تجاری نشانه از عمیق بودن این روابط است.

وی افزود: امارات دومین شریک تجاری بعد از چین است؛ اتاق‌های بازرگانی و فعالین اقتصادی نقش ویژه‌ای در این روابط دارند، اما آنها باید شجاعت لازم را داشته باشند و البته باید حمایت هم شوند. 

وزیر راه و شهرسازی کشورمان تصریح کرد: ایران سرزمین و هاب ترانزیت و کریدور بی نظیر شمال - جنوب است و اگر امارات از این فرصت و بنادر لجستیکی ایران استفاده کند و در بنادر جدید سرمایه گذاری کرده و آنها را توسعه دهد قطعا اقتصادش رشد بیشتری کرده و به راحتی به اوراسیا دسترسی پیدا می‌کند.

وی گفت: رشد ۵۸ درصدی ترانزیت جاده‌ای ایران در سال گذشته نشان می‌دهد عزم جدی برای این حوزه داریم. 

بذرپاش اظهار کرد: استفاده از فرصت‌های موجود برای تجارت کالا و تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک و سرمایه گذاری مشترک باید توسط دو کشور تصمیم گیری شود.

وی افزود: تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک لازم و مهم است؛ در هفته ۳۲۰ پرواز بین ایران و امارات انجام می‌شود، ارتقای خدمات فنی و مهندسی در دو کشور و حتی در کشور ثالث می‌تواند فرصت‌های جدیدی به وجود آورد و امتیازات زیادی در مناقصات برای طرفین دارد.

بذرپاش گفت: تبادل هیات‌های تجاری بین دو کشور می‌تواند آثار و برکات زیادی داشته باشد؛ اخیرا در تهران نمایشگاه ایران اکسپو برگزار شد که برخی مسئولان اماراتی از آن بازدید کردند. 

وی اظهار کرد: تمام تلاش دولت‌ها باید برداشتن موانع از جلوی پای فعالان اقتصادی و افزایش مراودات تجاری باشد و رسیدن میزان تبادلات تجاری و اقتصادی به سالی ۳۰ میلیارد دلار حداقل خواسته تجار و فعالان است.

وزیر راه و شهرسازی کشورمان تصریح کرد: دشمنان مشترک ایران و امارات تلاش می‌کنند بین دو کشور اختلاف افکنی کنند، اما مسئولین دو کشور آن را خنثی کرده اند. 

وی افزود: برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی بخشی از افق روشن توسعه روابط ایران و امارات است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید